به گزارش «نماینده»   حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و دوازدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (یکشنبه) برگزار شد، با تبریک میلاد حضرت ولیعصر (عج) و گرامی داشت روز سربازان گمنام امام زمان(عج) اظهار داشت: ان‌شاالله خداوند به توفیقات سربازان امام زمان(عج) بیافزاید و آن‌ها را در کارها موفق کند.

وی گفت: امیدواریم یک انتخابات پر شور داشته باشیم و با شرکت اکثریت واجدین شرایط باشد و برگ زرینی به اقتدار ملی بیافزاید.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: ۱۹۶ پرونده در سراسر دادسراهای دستگاه قضا تشکیل شده که بیشترین تخلفات مربوط به کاندیداهای شورای شهر بوده است، همچنین در ستاد پیشگیری در مراکز و استان ها بیش از ۸۰۰ مورد تذکر به افراد و ستاد انتخاباتی ارسال شده است.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه ۱۰۰ تذکر مربوط به مدیران کانال های تلگرامی بود، تصریح کرد: از این تعداد ۵۷ مورد مربوط به جریان اصول گرا و مابقی به اصلاح طلبان با می‌گردد و ۱۸ مورد هم به دادسرا احضار شدند که در حد تذکر و پیشگری بود و از این ۱۸ مورد، ۸ مورد به اصولگرایان و ۲ مورد افراد متفرقه و بقیه مربوط به حزب اصلاح طلب بود.

 *واردات پوشاک با کارت بازرگانی یک شرکت فنی مهندسی

 سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده شرکت خانوادگی وزیر آموزش و پرورش گفت: شرکت آمیتیس طراوت کودکی متعلق به وزیر آموزش و پرورش و ثبت شده در اداره ثبت است.

وی افزود: گزارش از طریق نیروی انتظامی به حوزه قضایی لواسان می‌شود که در ویلایی در این منطقه کالای قاچاق تخلیه و از آنجا به جای دیگری منتقل می‌شود به همین دلیل مقام قضایی بر اساس گزارش ضابط قضایی دستور بازرسی این ویلا را صادر می‌کند.

وی ادامه داد: اما دو نفر هنگام بازرسی مأموران سر رسیده و اعلام می‌کنند ما محافظ وزیر هستیم و این منزل متعلق به وی و این پوشاک هم متعلق به دختر وزیر است، اما مأموران بعد از شنیدن این سخن اعلام می‌کنند این محل باید پملب شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مقام قضایی منطقه لواسان هم بعد از این موضوع اعلام می‌کند که چون این پوشاک کالای قاچاق است مربوط به اداره تعزیرات حکومتی است.

وی افزود: روز شنبه ۱۱ اردیبهشت رونده این موضوع به سازمان تعزیرات رسیده و این سازمان روز ۱۲ حکم را صادر می‌کند و اعلام می‌شود باید تکلیف این پرونده در سازمان تعزیرات مشخص شود.

در توضیح بیشتر پرونده شرکت خانوادگی وزیر آموزش و پروش گفت: پس از اظهارات من در جلسه گذشته با اصحاب رسانه انتقاداتی از سوی برخی افراد در جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه صورت گرفته و آقای پورمحمدی وزیر دادگستری و رئیس تعزیرات در خصوص من انتقاداتی را انجام می‌دهد و در این جلسه هیئت دولت اعلام می‌کند که چون من اسم وزیر را نبرده‌ام پس همه وزرا و فرزندان آنها در این خصوص زیر سوال رفته و افکار سمت آنها متوجه است.

وی گفت: روز دوازدهم اردیبهشت شعبه ۲۷ دادگاه تعزیرات حکومتی که زیر نظر دولت است حکم این پرونده را صادر کرده و اعلام می‌کند که این کالا در زمره قاچاق کالا نیست.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: چون اساسنامه این شرکت در روزنامه رسمی آمده و محرمانه نیست اطلاعات بیشتری را بر همین اساس اعلام می‌کند.

معاون اول قوه قضاییه، بیان کرد: شرکت آمیتیس طراوت کودکی متعلق به وزیر آموزش و پرورش آقای فخرالدین احمدی آشتیانی و خانواده وی است که در سال ۹۳ به ثبت رسیده است.

وی گفت: اداره ثبت در نامه‌ای که امروز به ما اعلام کرده عنوان داشت که از آن تاریخ یعنی سال ۹۳ تا به امروز فخرالدین احمدی آشتیانی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت هم دختر وزیر آموزش و پرورش است.

سخنگوی قوه قضاییه، تصریح کرد: شرکت آمیتیس طراوت کودکی در طول سال ۹۵ چندین جلسه در ماه‌های تیر، دی و اسفند برگزار کرده و تمامی اسناد با امضای این دو نفر یعنی آقای فخرالدین احمد آشتیانی و دختر ایشان صورت گرفته است. این پوشاک با کارت بازرگانی یک شرکت به نام راتین گستران طبرستان در فریدونکار وارد شده است و این شرکت یک شرکت فنی و مهندسی  است و نمی تواند واردات پوشاک داشته باشد و با کارت بازرگانی شرکت آمیتیست هیچ پوشاکی وارد نشده است و با کارت بازرگانی شرکت راتین گستران طبرستان ۲محموله پوشاک به کشور وارد شده است.

وی افزود:در تبصره ۳ قانون استفاده از کهرت بازرگانی امده است شرکت ها باید در حوزه فعالیت خود که در کارت بارزگانی درج شده است فعالیت داشته باشد و دارندگان این کارت ها حق واگذاری آن را غیر ندارند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت:  در سال ۹۴وزیر صنعت تبصره صادر کرده است که هیچ کسی حق استفاده از کارت بازرگانی غیر را ندارد و این کار جرم محسوب می شود.

حجت السلام محسنی اژه ای ادامه داد: قوه قضاییه از اینکه وزیر دادگستری برای همکار خودشان ظرف کمترین مدت و ۴۸ساعت بتواند پرونده را رسیدگی کند خوشحال می شود اما گزارشی به دادستان تهران رسیده است که یکی از آنها بحث این است که آیا وزیر می تواند در زمان تصدی خود در وزارت خانه سمت دیگری داشته باشد و ما قانونی داریم که کسانی که در سمت های خاصی منصوب می شوند حق حضور در هئیت مدیره شرکتی را ندارند البته  وزیر آموزش و پرورش قبل از حضور در وزارت خانه عضو هئیت مدیره این شرکت بودند و باید استعفا می دادند.

وی افزود: نکته دوم آیا این شرکت می تواند از کار بازرگانی یک شرکت دیگر استفاده کند و این شرکت راتین گستران طبرستان وقتی که به اداره ثبت سفارش در وزارت صنعت مراجعه می کند چگونه توانسته است کالایی را ثبت کند که در حوزه فعالیت آن نبوده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: جناب آقای جهانگیری در مناظر انتخاباتی کنایه ای به بنده وارد کردند در صورتی که تمام مطالبی که بنده عنوان کردم طبق قانون بوده است و نامه ای هم اقای پور محمدی وزیر دادگستری به بنده ارسال کردن مبنی بر اینکه این واردات جز دقیق ترین و منظم ترین نوع واردات است بنده زمانی که این نامه را مطالعه می کردم تعجب کردم که اگر این پرونده جز دقیق ترین نوع واردات باشد دیگر پروند ها چه وضعیتی دارند.

مخستی اژه ای گفت: البته دادستان نسبت به احکام این پرونده در تعزیرات حکومتی اعتراض کرده است و طبق قانون دادستان می تواند نسبت به احکام صادر در دادگاه های تعزیرات حکومتی اعتراض کند که البته برخی به آن اعتراض دارند و می گویند پرونده باید به دادگاه انقلاب سپرده شود.

* آقای روحانی دیپلماسی فعال شما برای بازگرداندن پولهای زنجانی چه کرد؟

وی تصریح کرد:  آقای روحانی در مناظره انتهاباتی گفتند که ۴ میلیارد دلار بابک زنجانی برده و محکوم شده و اما اموال کجا رفته و قوه قضاییه باید پاسخگوی بازگردانی این اموال باشد که البته این صحبت ها خلاف بود. اولا این اموال ۴میلیارد نبود و بخش زیادی بازگرداننده شد و بخشی مانده است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: بخشی از اموال هم در خارج از کشور است آقای روحانی پاسخگو باشد شما که در راس دیپلماسی کشور هستید چه کار کردید که این پولها باز گردانده شود؟ این پولها در خارج از کشور هستند و در نوبه اول کار دیپلماسی برای بازگرداندن آن برعهده دولت و وزارت امور خارجه است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای ادامه داد: در مرحله بعدی وظیفه بانک مرکزی است که پولها را پیگیری کند و این بانک مرکزی است که با بانکها ارتباط دارد و پول ها را ردیابی کند و در مرحله بعد وظیفه ردیابی پولها بر عهده وزارت اطلاعات است.

وی تاکید کرد: قوه قضاییه در سه چهار مورد هئیت هایی را برای ردیابی پولها با خارج از کشور اعزام کرده است که نماینده وزارت اطلاعات و وزارت نفت هم حضور داشتند و این وظیفه دیپلماسی دولت یازدهم است که پیگیری کند که آیا پولی در خارج از کشور وجود دارد و یا نه.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نباید در فضای انتخاباتی حرف هایی زد که مشکل پیش بیاید و مردم متوجه می شوند. بیش از ۸میلیارد معوقه در بانک سرمایه وجود دارد و پرونده های بانک ملت و تجارت در جریان است و برای قوه قضاییه تفاوتی در رسیدگی به آنها وجود ندارد و امروز قوه قضاییه افتخار می کند که دیگر با آفتابه دزد ها برخورد نمی کند بلکه با کسانی برهورد می کند که چند هزار معوقه دارند.  

حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: برخی افراد تسهیلات دریافت می کنند و با تحریم و مشکلات اقتصادی مواجه می شوند و نمی توانند معوقات را پرداخت کنند، این موارد تخلف نیست و قوه قضاییه به این افراد کمک هم می کند. تخلف زمانی است که فرد با زد و بند تسهیلات با سود کم دریافت می کند و باوجود دارا بودن معوقات را پرداخت نمی کند.

وی تصریح کرد: مدیر عامل یک بانک با زد و بند منصوب می شود و این فرد را وام دار خود می کنند و بعد از آن شروع به دریافت تسهیلات می کنند، این خلاف است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در رابطه با فرار یکی از متهمان پرونده دانیال زاده، گفت: یکی از متهمات مهم پرونده دانیال زاده به خارج از کشور فرار کرده است و باز نگشته است.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با دستگیری خانمی که گفته می شود با برخی از مسئولان دولتی ارتباط داشته است، گفت: یک چنین فردی دستگیر شده که هم اتهام امنیتی و هم اتهام غیر امنیتی دارد. بعد از صدور حکم جزییات آن مطرح می شود.

وی در رابطه با برگزاری مناظره بین سخنگوی قوه قضاییه و سخنگوی دولت گفت: تا جایی که قانون اجازه دهد و پرونده تمام شده باشد در باره آن صحبت می شود و ما در برابر قانون پاسخگو هستیم.

وی در ربطه با اینکه یکی از نامزد های انتخاباتی بیان کرده است که می خواهد اموال خود را رسانه ای کند. آیا این مورد قانونی است؟ گفت: هر کسی که با میل خودش می خواهد این کار را انجام دهد منع قانونی وجود ندارد، اما در این رابطه الزام قانونی وجود ندارد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به اینکه چگونه ممکن است پرونده ای مانند پیدا شدن اموال قاچاق از خانه یک وزیر به دست یک رسانه برسد، گفت: بنده معتقدم  باید در خصوص پرونده هایی که قانون اجازه علنی بودن آن را می دهد، رسانه ای شوند اما در حال حاضر این کار منع شده است و بنده هم نمی دانم که بعضی خبر ها چگونه لو می رود و برخی پرونده ها بخش هایی دارد که محرمانه است و متاسفانه همین بخش های محرمانه هم لو می رود.

 سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در رابطه با پرونده املاک شهرداری گفت: هنوز پرونده دادگاه نرفته است و در مرحله دادسرا است و تبعا حکمی صادر نشده است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در رابطه با پرونده قائم مقام آستان قدس که چرا ممنوع الخروج نشده است و به خارج از کشور فرار کرده است، گفت: این افراد قبل از اینکه دستگاه قضا به آنها برسد به از خارج کشور فرار می کنند.

وی گفت: اما این پرونده توسط دادستانی تهران تشکیل شده و تا تعیین تکلیف آن برای اطلاع‌رسانی باید منتظر ماند، اما در مجموع چون این پرونده متعلق به اموال آستان قدس رضوی است امیدواریم زودتر به نتیجه لازم برسد.   

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کرسنت، بیان داشت: در روند رسیدگی به این پرونده بعد از اعمال ماده  ۴۷۷۷ اتفاق خاصی رخ نداده است.

*کیفرخواست پرونده ریخته‌گران با ۴۶ متهم به دادگاه رفت

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده ریخته‌گران، گفت: این پرونده با ۴۶ متهم به دادگاه رفت و قاضی مربوطه کیفر خواست را ابلاغ کرد و آن‌ها موظف‌اند ظرف مدت خاصی از خود دفاع کنند.
 

* آخرین جزییات مؤسسه ثامن‌الحجج(ع)

وی ضمن اشاره به آخرین وضعیت مؤسسه ثامن‌الحجج(ع)، اظهار داشت: یک میلیون و ۲۴۴ هزار از حساب‌های این پرونده رفع مشکل شده و چیزی حدود ۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پرداختی داشته است و ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باقی مانده است. اموال این پرونده شناسایی و کارشناسی شده و از دو هفته دیگر به مزایده گذاشته خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در حال حاضر هیئت تسویه این موسسه در حال فعالیت است و قرار شده پس از بررسی‌های انجام شده ۱۵۰۰ نفر از کارکنان آن در جای دیگری به کار گرفته شوند.  

معاون اول دستگاه قضا ضمن اشاره به ارتباطات مردمی قوه قضاییه، ادامه داد: در فرودین ماه امسال ۱۱۶ هزار و ۱۱۰ مورد خدمت به مردم گزارش شده است که ۶۲ هزار مورد آن از طریق تلفن گویا و ۱۱۶ هزار مورد از طریق وب بوده است.

وی با اشاره به شکایات برخی از نامزدهای ریاست جمهوری پس از مناظرات، اظهار داشت: کمیسیون خاصی به دنبال رسیدگی به این پرونده است و تذکراتی نیز داده شده و هنوز هیچ فردی به دادگستری شکایت نکرده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آخرین وضعیت پرونده شهدای منا، اظهار داشت: سازمان حج و زیارت دولت و وزارت خارجه نهایت تلاش خود را می‌کنند تا در حد امسال هیچ مشکلی نباشد تمام مسلمانان داغدار این جنایت حکام نالایق سعودی هستند که در حدود کمتر از یک روز زائران راه را به شهادت رساندند. دادستانی کل کشور نیز قدم‌هایی را برای رسیدگی به این پرونده برداشته است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت مدیران دو تابعیتی‌ که وزیر اطلاعات آن را موضوعی بی خاصیت خواند، گفت: دادستان کل کشور به دنبال پیگیری کار هستند و بعد از بررسی نهایی پاسخ و نتیجه نهایی اعلام می‌شود.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به گفته وزیر کشور مبنی بر ۶۷ مورد شکایت از رسانه‌های دولتی و نظامی، تصریح کرد: اختلافاتی بین وزارت کشور و دادستانی در این پرونده موجود است. طبق قانون انتخابات اگر نشریه‌ای مطلبی بر ضد نامزدها منتشر کند ابتدا به آنها تذکر داده می‌شود و اگر موضوع حل نشد دادستانی وارد عمل می‌شود. اما مواردی دیده می‌شود که وزارت کشور بدون طی کردن این مسیر اقدام کرده است که این موضوع اختلاف ایجاد کرده، حتی در مورد ماده ۶۸ نیز اختلافاتی وجود دارد که در حال اصلاح شدن است.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مورد انفجار معدن آزادشهر، بیان کرد: این اتفاق از جمله اتفاقات دردناک‌ بود و ما از همه دستگاه‌ها می‌خواهیم که به بازماندگان آنان رسیدگی شود. پس از انفجار دادستان شهر مربوطه بلافاصله‌ در منطقه حضور یافت، تیم‌های اورژانس و پزشکی قانونی نیز حضور به موقعی داشتند، بازرسی کل کشور نیز تیمی را به منطقه اعزام کرد که هنوز هم در حال بررسی‌ موضوع هستند. تیمی نیز توسط دولت تشکیل شده که در حال رسیدگی است و لازم به ذکر است که هنوز هیچکس در رابطه با این پرونده بازداشت نشده است.